التعريفات الجمركية الأمريكية- تداعياتها على كندا والمكسيك والصين
المؤلف: علي محمد الحازمي10.05.2025
منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض، شرع ترامب على الفور في إقرار إجراءات فرض الرسوم الجمركية الجديدة. ونتيجة لذلك، سيتحمل المستوردون الأمريكيون رسوماً ضريبية بنسبة 25٪ على جميع البضائع القادمة من كندا والمكسيك. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه الواردات من الصين رسوماً جمركية بنسبة 10٪. وتُظهر الإحصائيات أن ما يزيد على 1.5 تريليون دولار، تمثل ما يقرب من نصف واردات أمريكا، تأتي تحديداً من كندا والصين والمكسيك. وتتضارب وجهات النظر حول من سيتحمل العبء الأكبر من هذه الرسوم الجمركية.
في الجانب الأمريكي، يعتقد البعض أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة قد تسهم في تقليص إجمالي قيمة الواردات الأمريكية بنسبة تصل إلى 16٪، كما أنها ستدر حوالي 100 مليار دولار سنوياً كإيرادات ضريبية فيدرالية إضافية. في المقابل، قد تلحق أضراراً بالغة بكندا والمكسيك، حيث تمثل التجارة البينية بينهما وبين الولايات المتحدة ما يقارب 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الدولتين.
من بين التداعيات المحتملة لهذا التوجه على الاقتصاد الأمريكي، قد يفرض تكاليف باهظة من خلال إحداث خلل في سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف ارتفاع الأسعار على المستهلك. وبحسب الرؤى المرتبطة بذلك، ستتأثر قطاعات معينة من الاقتصاد الأمريكي تأثراً بالغاً، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية. وقد يشهد سعر البنزين ارتفاعاً قد يصل إلى 80 سنتاً للجالون في منطقة الغرب الأوسط، نظراً لأن كندا والمكسيك تساهمان بأكثر من 70٪ من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأمريكية. كما أن قطاع السيارات والمركبات الأخرى سيواجه تهديداً، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جارتيها المكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بالمكسيك، فإنها تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، حيث يتجه أكثر من 80٪ من صادراتها، بما في ذلك السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية، إلى السوق الأمريكية، وهو ما يمثل 15٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة. ويتجلى هذا الاعتماد بشكل خاص على المناطق الحدودية الشمالية للمكسيك. ومن المؤكد أن فرض تعريفة جمركية أحادية الجانب بنسبة 25٪ سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 14٪. وتُصدر المكسيك ما يقارب 80٪ من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليون سيارة سنوياً. وتستقبل الولايات المتحدة كذلك حوالي 60٪ من صادرات المكسيك من النفط، ومعظمها من النفط الخام الذي يذهب إلى مصافي التكرير الأمريكية. وفي المقابل، تعتبر المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكرر الأمريكية، والتي تلبي أكثر من 70٪ من الطلب المحلي لديها. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما سيرفع الأسعار ويضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الكلي في المكسيك.
وتواجه كندا تحدياً مشابهاً، فالولايات المتحدة تشتري ما يزيد على 70٪ من صادرات كندا، والتي تشكل 14٪ من مجمل واردات الولايات المتحدة. وفي ظل التوجهات الأمريكية الجديدة، من المتوقع أن يتلقى قطاع الطاقة في كندا الضربة الأقوى، حيث يقوم المصدرون الكنديون بإرسال 80٪ من نفطهم إلى الولايات المتحدة.
أما الصين، فتعتمد بشكل أقل نسبياً على الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى تتضح الصورة بشكل كامل، فقد عملت الصين خلال العقدين الماضيين على تقليل أهمية التجارة لاقتصادها بشكل تدريجي، وذلك مع قيام بكين بتعزيز الإنتاج المحلي. واليوم، لا تمثل الواردات والصادرات سوى 39٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنة بأكثر من 60٪ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي السنوات الأخيرة، شهد التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين انخفاضاً ملحوظاً، خاصة في القطاعات التي تضررت بشكل كبير من التعريفات الجمركية السابقة والضوابط المفروضة على التصدير، مثل قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك، عمدت الصين إلى تعزيز التبادل التجاري مع شركاء آخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام. ومن المؤكد أن هذه العوامل ستخفف من حدة الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10٪ على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
في الجانب الأمريكي، يعتقد البعض أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة قد تسهم في تقليص إجمالي قيمة الواردات الأمريكية بنسبة تصل إلى 16٪، كما أنها ستدر حوالي 100 مليار دولار سنوياً كإيرادات ضريبية فيدرالية إضافية. في المقابل، قد تلحق أضراراً بالغة بكندا والمكسيك، حيث تمثل التجارة البينية بينهما وبين الولايات المتحدة ما يقارب 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الدولتين.
من بين التداعيات المحتملة لهذا التوجه على الاقتصاد الأمريكي، قد يفرض تكاليف باهظة من خلال إحداث خلل في سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف ارتفاع الأسعار على المستهلك. وبحسب الرؤى المرتبطة بذلك، ستتأثر قطاعات معينة من الاقتصاد الأمريكي تأثراً بالغاً، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية. وقد يشهد سعر البنزين ارتفاعاً قد يصل إلى 80 سنتاً للجالون في منطقة الغرب الأوسط، نظراً لأن كندا والمكسيك تساهمان بأكثر من 70٪ من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأمريكية. كما أن قطاع السيارات والمركبات الأخرى سيواجه تهديداً، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جارتيها المكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بالمكسيك، فإنها تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، حيث يتجه أكثر من 80٪ من صادراتها، بما في ذلك السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية، إلى السوق الأمريكية، وهو ما يمثل 15٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة. ويتجلى هذا الاعتماد بشكل خاص على المناطق الحدودية الشمالية للمكسيك. ومن المؤكد أن فرض تعريفة جمركية أحادية الجانب بنسبة 25٪ سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 14٪. وتُصدر المكسيك ما يقارب 80٪ من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليون سيارة سنوياً. وتستقبل الولايات المتحدة كذلك حوالي 60٪ من صادرات المكسيك من النفط، ومعظمها من النفط الخام الذي يذهب إلى مصافي التكرير الأمريكية. وفي المقابل، تعتبر المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكرر الأمريكية، والتي تلبي أكثر من 70٪ من الطلب المحلي لديها. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما سيرفع الأسعار ويضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الكلي في المكسيك.
وتواجه كندا تحدياً مشابهاً، فالولايات المتحدة تشتري ما يزيد على 70٪ من صادرات كندا، والتي تشكل 14٪ من مجمل واردات الولايات المتحدة. وفي ظل التوجهات الأمريكية الجديدة، من المتوقع أن يتلقى قطاع الطاقة في كندا الضربة الأقوى، حيث يقوم المصدرون الكنديون بإرسال 80٪ من نفطهم إلى الولايات المتحدة.
أما الصين، فتعتمد بشكل أقل نسبياً على الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى تتضح الصورة بشكل كامل، فقد عملت الصين خلال العقدين الماضيين على تقليل أهمية التجارة لاقتصادها بشكل تدريجي، وذلك مع قيام بكين بتعزيز الإنتاج المحلي. واليوم، لا تمثل الواردات والصادرات سوى 39٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنة بأكثر من 60٪ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي السنوات الأخيرة، شهد التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين انخفاضاً ملحوظاً، خاصة في القطاعات التي تضررت بشكل كبير من التعريفات الجمركية السابقة والضوابط المفروضة على التصدير، مثل قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك، عمدت الصين إلى تعزيز التبادل التجاري مع شركاء آخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام. ومن المؤكد أن هذه العوامل ستخفف من حدة الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10٪ على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.